أزمة بين المطابع الخاصة و"التربية والتعليم" بسبب كتب الترم الثاني
نشبت أزمة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب مطابع القطاع الخاص ممثلة في
غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات، وذلك على خلفية الخطاب الذي
أرسلته الوزارة لأصحاب المطابع، تطلب فيه عقد لقاء مع أصحاب المطابع.
وأرسلت الوزارة خطاب للمطابع
الخاصة حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، جاء فيه: "إيماء إلى التعليمات الصادرة عن الاجتماع بإعادة هيكلة موازنة التربية والتعليم والتعليم الفني المنعقدة رئاسة رئيس الوزراء".
ويتضمن دعوة أصحاب المطابع للتفاوض على تخفيض أسعار التوريد على الكتب المدرسية الخاصة بالنصف الثاني للعام الدراسي الحالي، في ضوء انخفاض تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض سعر الدولار وباقي العملات أمام الجنيه المصري. وتضمن الخطاب عقد جلسه تفاوض الثلاثاء المقبل لبحث عقود التخفيض.
وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة، إن الوزارة تنظم مناقصة سنوية لتأمين أسعار توريد الكتاب المدرسي وتبلغ حجم ما تورده مطابع القطاع الخاص حوالي 300 مليون كتاب سنويا
وتابع في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه وطبقا لقانون المناقصات لا يجوز تغيير سعر التوريد خلال هذه الفترة زيادة او نقصان في السعر لان هذا يعد مخالفة للقانون، والمفروض تثبيت السعر خلال مدة المناقصة
وأضاف أن أصحاب المطابع تشتري الورق فور إرساء المناقصة عليهم من بدء العام بسعر الموجود وقتها، ولو كان الأمر فيه تغيير إذن يصبح من حق أصحاب المطابع المطالبة بزيادة الأسعار في فترات سابقة لما حدث من تغيير وزيادة في مصاريف التشغيل.
وأفاد بأن العلاقة بين أصحاب المطابع ووزارة التربية والتعليم تكاملية ومشاركة وبدون المطابع الخاصة لن تسطيع الوزارة تلبية احتياجاتها، وبدون الوزارة لن يعمل أصحاب المطابع، كاشفًا عن أن أسعار التوريد هذا العام تقل بنسبة 14% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق أكد المهندس نديم إلياس وكيل غرفة الطباعة والورق والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف إن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سببا في خسارات كبيرة للمطابع.
ونوه بأن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة، معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
كما وجهت الوزارة تحذيرا إلى المطابع التي ستتخلف عن جلسة تفاوض دعت إليها يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.
المصدر : بوابة الأهرام
وأرسلت الوزارة خطاب للمطابع
الخاصة حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، جاء فيه: "إيماء إلى التعليمات الصادرة عن الاجتماع بإعادة هيكلة موازنة التربية والتعليم والتعليم الفني المنعقدة رئاسة رئيس الوزراء".
ويتضمن دعوة أصحاب المطابع للتفاوض على تخفيض أسعار التوريد على الكتب المدرسية الخاصة بالنصف الثاني للعام الدراسي الحالي، في ضوء انخفاض تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض سعر الدولار وباقي العملات أمام الجنيه المصري. وتضمن الخطاب عقد جلسه تفاوض الثلاثاء المقبل لبحث عقود التخفيض.
وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة، إن الوزارة تنظم مناقصة سنوية لتأمين أسعار توريد الكتاب المدرسي وتبلغ حجم ما تورده مطابع القطاع الخاص حوالي 300 مليون كتاب سنويا
وتابع في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه وطبقا لقانون المناقصات لا يجوز تغيير سعر التوريد خلال هذه الفترة زيادة او نقصان في السعر لان هذا يعد مخالفة للقانون، والمفروض تثبيت السعر خلال مدة المناقصة
وأضاف أن أصحاب المطابع تشتري الورق فور إرساء المناقصة عليهم من بدء العام بسعر الموجود وقتها، ولو كان الأمر فيه تغيير إذن يصبح من حق أصحاب المطابع المطالبة بزيادة الأسعار في فترات سابقة لما حدث من تغيير وزيادة في مصاريف التشغيل.
وأفاد بأن العلاقة بين أصحاب المطابع ووزارة التربية والتعليم تكاملية ومشاركة وبدون المطابع الخاصة لن تسطيع الوزارة تلبية احتياجاتها، وبدون الوزارة لن يعمل أصحاب المطابع، كاشفًا عن أن أسعار التوريد هذا العام تقل بنسبة 14% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق أكد المهندس نديم إلياس وكيل غرفة الطباعة والورق والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف إن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سببا في خسارات كبيرة للمطابع.
ونوه بأن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة، معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
كما وجهت الوزارة تحذيرا إلى المطابع التي ستتخلف عن جلسة تفاوض دعت إليها يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.
المصدر : بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات