استمرار مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين
قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عدداً من
المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة فى القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التى سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة فى القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التى سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
ليست هناك تعليقات