وزارة التربية الوطنية المغربية : استمرار الدراسة عن بعد لاستكمال المناهج ..نظام النقاط والإمتحانات (النص الكامل)

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توصل موقع هوية بريس بنسخة منه يتضمن تفاصيل إنهاء الموسم الدراسي، واحتساب النقط للتلاميذ في غير المستويات الإشهادية وأن هناك مجموعة من التدابير المتخذة من طرف الوزارة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، مع تقديم حصيلة عامة لعملية التعليم عن بعد، باعتبارها محددات مركزية تُمهِّدُ للسيناريو الذي سيتم اعتماده بالنسبة لاستكمال السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات وهذه تفاصيل الوزير:


بالنسبة للشق المتعلق بحصيلة “التعليم عن بعد” :
فعلى مستوى قطاع التربية الوطنية: ارتكزت هذه الآلية، في مرحلة أولى، على استعمال منصة TelmidTICEمن أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين.
وقد تمكنت الوزارة من جعل هذه البوابة تشرع في تقديم خدماتها بشكل فعلي، ابتداء من اليوم الأول لتعليق الدروس الحضورية، حيث انطلقت العملية آنذاك ب 600 محتوى رقمي كان متوفرا.
إثر ذلك، تم بذل مجهودات استثنائية من أجل تغطية جميع الأسلاك والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد الدراسية، ابتداء من التعليم الأولي الى غاية السنة الثانية بكالوريا، ليتجاوز مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا 6000 موردا، في حين بلغ معدل ولوج واستعمال المنصة 600 الف تلميذة وتلميذ يوميا.
وهي حصيلة جد هامة، على اعتبار أن ما تم إنجازه من موارد رقمية خلال هذه الفترة، يفوق ما تم إنجازه خلال العشر السنوات الأخيرة.
وحرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وخاصة لفائدة التلاميذ اللذين لا يتوفرون على حواسيب أو على الربط بشبكة الأنترنيت، وخاصة بالوسط القروي ، فقد عملت الوزارة على بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية الوطنية، علما أن نسبة الأسر التي تتوفر على تلفاز، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، كانت تناهز، إلى غاية سنة 2015، ما نسبته 97% بالوسط الحضري، و91% بالوسط القروي.
ومن أجل تمكين جميع التلميذات والتلاميذ من متابعة الدروس المصورة، فقد تمت تعبئة ثلاثة قنوات تلفزية وطنية في بث المحتويات التعليمية، وهي القنوات الثقافية والأمازيغية والعيون، والتي قامت ببث 59 درسا يوميا، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية الآن إلى 3127 درسا.

كما حرصت الوزارة على تنويع المضامين التربوية، حيث تم انطلاقا من 15 ابريل 2020، وبشكل تدريجي، بث حصص جديدة، تهم التعليم الأولي، والأطفال في وضعية إعاقة، والرياضة المدرسية، والبرامج الترفيهية، والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
كما عملت الوزارة أيضا، طيلة مسار عملية التعليم عن بعد، على التفاعل المستمر مع ملاحظات مختلف المعنيين، وخاصة التلاميذ والأسر، من خلال رقم أخضر وضعته رهن إشارتهم وذلك من أجل تجويد المحتويات التعليمية التي يتم بثها.
وفي مرحلة ثالثة، قامت الوزارة بتعزيز تجربة التعليم عن بعد، عبر العمل بالأقسام الافتراضية عبر “خدمة مسار”، لضمان التواصل المباشر بين الأساتذة والتلاميذ، حيث تجاوز مجموع الأقسام المحدثة بالتعليم العمومي 725 ألف أي بنسبة تغطية بلغت 96%، في حين بلغ عد الأقسام المحدثة بالتعليم الخصوصي حوالي 108 ألف قسم افتراضي، بنسبة 70%؛ ليصل بذلك مجموع المستعملين إلى 85 ألف أستاذا و300 ألف تلميذ.
ويمكن القول أن الاستثمار الذي قامت به الوزارة، في السنوات الماضية، في إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، من تجهيز وتكوين وإنتاج للموارد الرقمية، وما راكمته أطر الوزارة من خبرة وتجربة في هذا المجال، مَكَّنَ من توفير قاعدة صلبة ساهمت بشكل كبير في إنجاز عملية التعليم عن بعد.
كما تنبغي الإشارة إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الناشرين وذلك من خلال توفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، مجانا، بالنسبة لتلاميذ الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء بلادنا وذلك من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد وذلك بغية دعم مكتسباتهم وتعلماتهم.



إضافة إلى ذلك، وفرت الوزارة منصة للتعليم عن بعد لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفيما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم « e-Takwine »، فقد ناهز عدد المستفيدين 23 ألف مستفيد.

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني :
وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وإنجاز ما تبقى من المقرر التكويني، تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين المهني، لتتبع سير التكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف.
فالبنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تم تنزيل العمليات التالية :



وضع مسطحة رقمية للأقسام الافتراضية شرع العمل بها رسميا ابتداء من يوم الخميس 19 مارس 2020، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي؛

إعداد نسخ ورقية للدروس من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للمتدربات والمتدربين اللذين لا يتوفرون على الربط بشبكة الأنترنيت؛

وضع رهن إشارة المتدربين أزيد من 40.000 مؤلف مرجعي رقمي تغطي مختلف الميادين ؛

تمكين 280.000 متدربة ومتدربا من تعلم اللغات الأجنبية عن بعد؛

إنجاز 665.891 ساعة التكوين بمختلف المستويات ؛

وقد ناهز عدد المتدربين المستفيدين من التكوين عبر الخدمة التشاركية “تيمز”: 85000.

أما فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :
فقد تمكنت الجامعات المغربية من إنتاج أكثر من 100 ألف مورد رقمي متنوع.

همت هذه الموارد الرقمية بين 70 % و100 % من المضامين البيداغوجية المبرمجة. وقد تم نشرها على البوابات الالكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها.

كما اعتمدت مختلف المؤسسات على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية للتفاعل مع طلبتها.

وقد تم تقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية، وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، ولاسيما تلك الخاصة بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90 % من العدد الإجمالي للطلبة.
إلى ذلك، مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 12 درسا، بمعدل 6 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية يوم الأحد 10 ماي 2020، حوالي 300 درسا.
كما بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإذاعات الجهوية.

إضافة إلى ذلك، قامت الجامعات بتسجيل 13 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا تم بثها عبر القناة الرياضية.
أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، استفاد الطلبة من 100% من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية.
وتدعيما لهذه الإجراءات، تم أيضا وضع رابط عبر الموقع الالكتروني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل متابعة هذه الدروس بالنسبة للطالبات والطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس عبر قناة الرياضية.
أما في مجال البحث العلمي، فقد أطلقت الوزارة برنامجا لتمويل مشاريع بحث في مجالات ذات الصلة بجائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″، خصص له غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، بهدف المساهمة في مواجهة هذه الجائحة.

وقد همت مشاريع البحث الجوانب العلمية والطبية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والإدارية.

وفي هذا الإطار، توصل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ب 400 مشروع بحثي، سيتم في مرحلة أولى تقييم 200 مشروع حصلت على رأي جد إيجابي من طرف الأقطاب الجامعية الجهوية التي احدثت لهذا الغرض. كما سيتم الإعلان على نتائج هذا البرنامج يوم الجمعة 15 ماي الجاري.

موازاة مع هذه المبادرة، ساهم أساتذة باحثون وتقنيون وطلبة، في المجهودات الوطنية للتصدي لجائحة كورونا عبر اختراعات وابتكارات في ميادين ذات صلة بالجائحة: أقنعة واقية ذكية، أجهزة للتنفس الاصطناعي، طائرات مسيرة عن بعد للمساهمة في الحملات التحسيسية، النمدجة الرياضية لتتبع الوباء وتوقعات انتشاره.
إلى ذلك، عملت الوزارة على :
بث برنامج تلفزي « world on street » لتعلم اللغة الإنجليزية وثقافتها وذلك في إطار الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.

وكذا على فتح موارد المكتبة الرقمية الدولية « EBSCO » بشكل مجاني في وجه الطلبة والأساتذة والباحثين، إضافة إلى مجموعة من المنصات والمكتبات الدولية العالمية : “كالمناهل” و « CAIRN » و« DALLOZ » .
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت شركات الاتصالات الثلاثة، منح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد” الموضوعة من طرف الوزارة مع الإشارة إلى أن هذه المجانية لا تشمل البث المباشر «Streaming »عبر قناة « Youtube ».

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
تلك هي الحصيلة المرحلية لتفعيل “عملية التعليم عن بعد” طيلة ثماني أسابيع الماضية.
هذه الحصيلة تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بتجربة غير مسبوقة في بلادنا تمكنا من أجرأتها في وقت قياسي .
أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات، لا بد من التأكيد، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، على أن الوزارة، في إطار مقاربة استباقية، انكبت منذ إعلان بلادنا تدابير الطوارئ الصحية على الاشتغال على كل السيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية وتدبير ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
وفي هذا الصدد، نهجت الوزارة مقاربة تشاركية عملت من خلالها على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين والإداريين من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوصي وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي والجهوي، حيث توصلت بعدة اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة.
ويرتكز هذا التصور على المحددات التالية :
الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.
تطور الوضعية الوبائية ببلادنا.
إنجاز 70 إلى 75 % من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس 2020 وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما.
التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية.
ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين.

مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام.
وأخذا بعين الاعتبار هذه المحددات، فقد قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا ، والذي يهم السنتين الأولى والثانية بكالوريا من خلال:

إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز2020.

إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020.

وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020.

وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا.
وفي هذا الإطار، وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص، وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية:

اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية : تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة.

اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة: من إعداد للمواضيع، وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات، واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشئات الرياضية، وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ.
أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية، فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا.
كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستأثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف.
لذا، أدعو التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، ستخصص الوزارة كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
إن الارتقاء “بالتعليم عن بعد” مستقبلا ومأسسته، يقتضي تقييما جديا وموضوعيا لهذه التجربة لرصد مواطن القوة والضعف والتفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص، بما فيها طبعا ما سنتوصل به من مجلسكم الموقر.
وفي هذا الصدد، فإن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى “استطلاع رأي”، موسع عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي، يهم التلاميذ والأساتذة والأسر، حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.
وفي مرحلة ثانية، تقوم المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة انطلاقا من اليوم وإلى غاية 22 ماي الجاري بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية بإشراك هيئة التفتيش، سيتم على إثرها إعداد تقرير مفصل يبرز نتائج هذه الدراسة والاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتطوير هذه الآلية واستدامتها.
وفي الأخير، أود أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان لجميع الأساتذة والمكونين والمفتشين وجميع الأطر التربوية والإدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا على انخراطهم اللامشروط في جميع التدابير التي اتخذتها الوزارة والتي سعت إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية، كما أشد على أيديهم بحرارة لما بذلوه من مجهودات ولما أبانوا عنه من حس وطني عال ومبادرات متميزة مكنت من مواصلة العملية التعليمية في هذه الظرفية الاستثنائية.
الشكر موصول أيضا للأسر على المجهودات المبذولة من أجل مواكبة بناتها وأبنائها وتوفير الظروف المواتية لهم من أجل ومتابعة دروسهم بانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي عن بعد.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركائنا في تفعيل آلية التعليم عن بعد، وخاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووكالة المغرب العربي للأنباء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والمنتخبين وبعض الشركاء الدوليين وجمعيات المجتمع المدني وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت بمجموعة من الموارد الرقمية، على كل ما قدموه من تسهيلات، ومن دعم تقني ولوجيستي وفني، من أجل تيسير استفادة جميع التلميذات والتلاميذ من الدروس المصورة في أفضل الظروف الممكنة وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها الجادة والمسؤولة لهذه العملية.

كما أنوه عاليا بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام لجنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة وأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، سائلا العلي القدير أن يتقبل ضحايا هذا الوباء في عداد الشهداء والصالحين وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي الختام، أدعو الجميع إلى المزيد من التعبئة والانخراط في هذه الملحمة الوطنية غير المسبوقة، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة والعمل سويا على خدمة مواطنينا وتنزيل خارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.